مستخدم:Nirvana.zaki/مشروع ترجمة

بداية مشروع

الهدف : تعديل القاعدة

يسعى العصيان المدنى - وفقا لمؤسسي فكرته - إلى إدراك غايات مبتكرة ويهدف إلى "خرق" أو على الأقل تعديل القاعدة محل النزاع .

مبادىء سامية

وتكوم مرجعية العصيان المدنى "مبادىء سامية" تعلو على الفعل موضع النزاع. وهو مما لا شك فيه أكثر السمات أهمية للعصيان المدنى إذ أن هذه السمة هى ما تضفى عليه "نوعا من الشرعية". و هذه المبادىء التى تعد مبادىء سامية ربما تكون دينية، ولذ فقد كان دائما بعض رجال الدين الإكليريكيين يشاركون أو يقودون حركاتات للعصيان المدنى. ففى الولايات المتحدة على سبيل المثال، هناك الأخوان بريجان وهما قسيسان قد تم القبض عليهما عشرات المرات لاشتراكهما في أعمال للعصيان المدنى أثناءاحتجاجات مناهضة للحرب. و هذه المبادىء السامية المشار إليها يمكن أيضا أن تكون مبادىء "دستورية" أو "فوق دستورية"، ولذلك فقد كانت مرجعية بعض الكتاب والسينمائيين الفرنسيين هى الحريات العامة واحترام الإنسان في أعمالهم التى كانت تنادى بالعصيان المدنى عام 1997 ضد مشروع قانون جون لويس ديبرى والذى كان يجبر على أى انسان من يستضيف أجنبيا في زيارة خاصة لفرنسابإخطار العمودية بموعد مغادرته. ومن خلال توجيه هذا النداء، يكشف العصاه من وجهة نظرهم عن وجود امكانية أن يستمع الحكام إليهم. وهو ما حدث بالفعل ضد مشروع قانون ديبرى، حيث أنه بعد الجدل الذى أثير وأمام تعبئة الرأى العام لم تجد الحكومة حينها خيارا آخرا سوى التخلى عن المشروع. إذَنْ، فبخلاف كونه عاملا يضعف المؤسسات، فإن العصيان المدنى - وفقا لمؤسسي فكرته - ربما يؤدى على النقيض إلى تعزيزها عن طريق ااحث على فهم أوضح لثوابتها التأسيسية والعمل على حث الرأى العام على المشاركة بشكل متزايد في عملية وضع المعاير.

شرعية العصيان المدنى : النموذج الفرنسى

تكتسب مبررات العصيان المدنى اهمية اكثرعند إدراجه في الإطار القانوني وليس في بعده الاخلاقى فحسب على الرغم من قبوله بصفة عامة. إلا أن هذا ما يشكل القضية الأكثر إثارة للجدل. فهل هناك حق في العصيان المدنى ؟ وقد يعتبر العصيان المدنى ضمانا للحريات العامة لا يخضع للسلطة القضائية ، ضمانا يمارسه المواطنون أنفسهم. وهو غير معترف به قانونيا بشكل صريح داخل تصنيف المعاير الفرنسية. إلا أن المادة الثانية من اعلان حقوق الانسان والمواطن تنص على : «إن الهدف من أى تجمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية والدائمة. وهذه الحقوق هي : الحق في الحرية والحق في التملك والحق في الأمن والحق في مقاومة القمع». وقد ذهب دستور مونتنرد (الجبل) لعام 1793 إلى أبعد من ذلك حيث وضع في مواده رقم 33 و34 و35 حقا فعليا في الثورة. فالمادة 35 تنص على : « عند ما تنتهك الحكومة حقوق الشعب، تصبح الثورة بالنسبة للشعب بكل شرائحه أكثر الحقوق قدسية وأكثر الواجبات حتمية». وبالرغم من القصر الشديد لديباجة دستور 1958، إلا أنها تشير إلى نصين أساسيين في تاريخ القانون الفرنسى : إعلان حقوق الانسان والمواطن لعام 1789 وديباجة دستور 1946. وقد ظلت قيمةإعلان حقوق الانسان والمواطن لعام 1789 محل النقاش لمدة طويلة، هل هو مجرد إعلان للنوايا أم معيار لقانون وضعى؟ وتعارض الرأيان حول القيمة القانونية لهذه الديباجة ومرجعية نصوصها. فأحد الرأيين كان يعضض فكرة أن قيمة الديباجة لا يمكن أن تكون سوى قيمة "أخلاقية وفلسفية" (أى دليل اختيارى للدولة)، بينما كان يدافع الرأى الآخر عن طابعها المعيارى والقانونى (أى أنه نصا ملزما ذا قيمة دستورية). وقد حسم (بت) المجلس الدستورى الفرنسى المسألة في قراره الصادر في 16 يوليو 1971 والمتعلق بحرية التجمع : إذ يعتبر هذا الاعلان نصا معياريا ذا قيمة عليا (قيمة). ومن ثم فإن مرجعية المجلس الدستورى في قراره الصادر في 27 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لعام 1974، كانت ولأول مرة هي اعلان حقوق الانسان والمواطن لعام 1789. ثم أقر (اعترف) المجلس بشكل غير مباشر بالقيمة الدستورية لمقاومة القمع وذلك من خلال القرار الصادر16 يناير 1982 بشأن قانون التأميم : في الواقع أكد المجلس مجددا على القيمة الدستورية لحق الملكية مشيرا إلى أن اعلان 1789 « قد وضعه في المرتبة نفسها للحق في الحرية والأمن ومقاومة القمع» . وهنا يجب أن نتساءل : ما هي العلاقات بين مقاومة القمع والعصيان المدني. فمقاومة القمع قد تكون لها غايات بعيدة المدى و النص المذكور يجعل منها (يعتبرها) حقا بل وأيضا » أكثر الواجبات تقديسا « مما يعنى انها لا تعد وسيلة للعمل فحسب بل هدفا في حد ذاته وأن من (يدعو) إليها يجب عليه العمل " فورا وبقوة شديدة ". وهذا يتخطى فكرة العصيان المدني الذي يظل وسيلة للعمل من ضمن طرق أخرى مثل التظاهر واللجوء و ......... (الكفاح) المسلحة، إلخ. إلا أن التأكيد على هذا الحق يظل إلى حد ما نظريا ولا يستخدم من قبل القضاه أثناء محاكمة أي شخص ارتكب فعل عصيان). وهناك قاعدة اخرى في القانون الفرنسى(مادة 433-6 من القانون الجنائى) و التي لها تفسير مخالف فتمنح نوعا من الحماية للأشخاص الذين يقومون بأعمال تمرد ضد الموظفين الحكوميين الذين قد يتصرفون دون وجه حق) (على سبيل المثال، في حالة القيام بتفتيش دون تصريح من قبل قاضى الحريات والاعتقال). ومن ناحية أخرى، عندما يتلقى الموظف أمرا غير قانونى بشكل واضح، يكون له حق الاعتراض على هذا الأمر و رفضه بالعصيان و هو المنصوص عليه في المادة .....عصيانه (مادة 433-6 من القانون الجنائى).