مستخدم:RechtspflegeTunisiens/ملعب

المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم بنزرت هاجر غريب

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ببن عروس

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم أريانة

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم منوبة

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم للادارة العامة للمصالح المشتركة

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم باجة

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم صفاقس

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم صفاقس 2

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم سوسة

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم المنستير

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم تطاوين

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم مدنين

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم قابس

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم المهدية

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم القصرين

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم جندوبة

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم زغوان

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم نابل

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم قفصة

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم توزر

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم سيدي بوزيد

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم سليانة

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم قبلي

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم القيروان

الفرع الجهوي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم الكاف

منتديات كتبة المحاكم التونسيين

موقع الإتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم

Région Tunisia And Monde 

Création 10 octobre 2017 
Type Association à but non lucratif

Organisation non gouvernementale internationale 

Siège Boulevard Bab Bnet 1019 Tunis 

Langue anglais

Organisation Membres 16154

Fondateur ABDERRAOUF BOUCHOUCHA

Président Abderraouf BOUCHOUCHA

Secrétaire général FATHI BADRI

Site web:http://www.greffierstunisiens.org.tn/

---

الحمد لله تونس في 15-05-2018

على بركة الله

البيــــــــــــــــــــــــــــان التأسيسى

تكريسا لمبدأ الفصل بين السلط  الذي جاء به دستور الجمهورية الثانية في 2014   فان سلك كتبة المحاكم سلك مستقل ويستمد كتبة المحاكم مشمولاتهم من القوانين المنظمة للإجراءات التي ضبطتها مختلف النصوص والمجلات القانونية الجاري بها العمل . وهو الشريك  الحقيقي في  إقامة العدل بما  يضمن الحريات الفردية والحقوق الأساسية.  

تعلن الجمعية  بيانها التأسيسي الأول:

1 - تعلن جمعية الصداقة لكتبة المحاكم أنها جمعية مستقلة و دورها يعتبر مكملا لدور النقابات و الجمعيات و الهيئات التي تهتم في الشأن القضائي  بصفة عامة .

و أنها تهدف الي تحقيق  جملة من الاهداف تتمثل خصوصا في النهوض بهذا السلك و ابراز دوره الفعال في المنظومة القضائية انطلاقا من وضع  قانون خصوصي بالنظام الأساسي لهيئة كتابة المحكمة عدلي مالي اداري  يحدد تسمية جديدة محرر قضائي و منتدب قضائي و محافظ قضائيا أو مساعد قضائي وصف المهام بدقة والتنصيص على إستقلالية كتابة المحكمة.

2 – تشدد الجمعية على وجوبية تمثيل هذا السلك بالمجلس الأعلى للقضاء على غرار مختلف مكونات المنظومة القضائية ببلادنا اعترافا بدوره الفعال في المنظومة ولفسح المجال لهذا السلك للمساهمة في النهوض بالمنظومة القضائية ليكون مطلعا على جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها فضلا علي كونه الاولى في التمثيل في المجلس الاعلى باعتباره جزءا لصيقا من عمل المرفق العام للقضاء اليومي.

3- تلاحظ  الجمعية بكل اسف  أن هذا قطاع كتابة المحاكم على أهميته البالغة وحساسية دوره ومهامه باعتباره المحرك اليومي لحسن سير المرفق العام للقضاء  طالما عانى  تهميشا جليا بلغ درجة الإقصاء من المنظومة القضائية حيث لا يتمتع بنظام خاص يوفر الحد الأدنى من الضمانات القضائية المعترف بها دوليا – مثال ذلك ان الخطط الوظيفية بالقضاء العدلي كحد ادني خطة كاهية مدير بالعدلي والمالي خطة رئيس مصلحة – علاوة على عدم التمتع  بأيّة امتيازات مقارنة بالأسلاك المكونة للمنظومة القضائية ماعد منحة الإجراءات  و التي تعتبر لا أثر لها أمام المنح القضائية للأسلاك الأخرى و لا حتي التأجير حصص الاستمرار.

- تؤكّد جمعية الصداقة لكتبة المحاكم قوّة اقتراح للنهوض بالمنظومة القضائية وإصلاحها لذلك نقدّم في ما يلي جملة من المقترحات الهادفة إلى الإصلاح انطلاقا من تشخيصها للواقع المتردّي لسلك كتابة المحاكم بمختلف فروعها ودرجاتها وسنسعى للتعريف بهذه المقترحات والذود عنها لتتجسّم على أرض الواقع:

1.      مشاركة كتابة المحاكم في إصلاح منظومة العدالة كشريك أساسي في إقامة العدل والعمل على مبادرة تشريعية للتعديل الدستور في فصله 105 بإضافة سلك كتابات المحاكم كشريك أساسي في إقامة العدل.

2.      إحداث مدرسة عليا وطنية لكتابة المحاكم تشرف على التكوين الأساسي وبرامج التكوين المستمر يخضع له كتبة المحاكم العدلية والإدارية والمالية.

3.       -إعطاء الأهمية للطاقات والخبرات التي يزخر بها سلك مساعدي القضاء بإقرار تنظيرها مع الرتب.

4.       فتح الأفاق لمساعدي القضاء للإدماج بالقضاء بمختلف فروعه ومنحهم الأولية في الانتداب في المناظرات الخارجية للانتداب بالملفات باعتبار توفر الشروط القانونية بهم علاوة على تميزهم عن غيرهم من المترشحين بمعايشتهم للواقع القضائي وسهولة اندماجهم السريع.  

5.       إعادة النظر في النصوص والقوانين بما يمكن سلك مساعدو القضاء الكتبة من النهوض بالمهنة وتحديد صلاحيتها.

6.        إطلاق مبادرة تشريعية   تخول لكتبة المحاكم العمل خارج أراضي الوطن في إطار التعاون الدولي.

7.        تنقيح النظام الأساسي لسلك مساعدي القضاء بما يفتح باب الترقية الآلية على غرار الأسلاك المكونة للمنظومة القضائية – القضاة وهياكل الرقابة بالنسبة للقضاء المالي.

- تدعو الجمعية مختلف مكونات الدولة التونسية إلى  إيلاء هذا السلك العناية اللازمة كي يواصل القيام بدوره كعنصر فعال بالمنظومة القضائية باعتبار مساهمته في مختلف المحطات والاستحقاقات التي مرت بها بلادنا منذ الثورة المباركة ومختلف محطاتها الهامة على غرار إنجاح الانتخابات سواء كانت تشريعية او رئاسية او بلدية وضمان استمرار المرفق العام للقضاء في أصعب الفترات.

- تصرّح جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عن شروعها في تقديم مقترحات  للجهات المختصة لمبادرات تشريعية من شأنها الرفع والنهوض بالوضعية الاقتصادية للبلاد ككل وذلك بالعمل علي بعث المحكمة التجارية ومحكمة الأسرة ونظر للتضخم المالي التي تمر به البلاد وتدعو السلطة التشريعية القائمة للتفاعل الإيجابي معها.

- تعلن الجمعية أنّها تعمل بشكل حثيث على تحقيق أهدافها السالف ذكرها عبر جملة من الشراكات الدولية والوطنية حيث سارت خطوات هامة قرب تتويجها بالتطبيق الفعلي  فمن المنتظر أن  تكون شريكا في منظمة الاتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم   كما طلبت بصفة رسمية ان تكون عضو ملاحظ في اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية في انتظار تجهيز ملف طلب عضوية الانضمام للمجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة كما تم تقديم طلب الانضمام الي منظمة ELRA تضم فوق 27 ألف منخرط في أوروبا www.elra.eu مختصة في الشؤون العقارية بأوروبا.

- تعلن الجمعية أنّها شرعت في إمضاء جملة من الاتفاقيات مع اهم المنظمات والمؤسسات الوطنية للعمل المشترك بما ينهض بالسلك خصوصا والبلاد عموما وستسعى من خلالها خصوصا إلى برمجة تكوين إطارات مساعدي القضاء في القيادة والاتصالات والمجالات القانونية الحديثة التي تعود عليهم بالنفع كالعدالة الرقمية ومجال التحكيم والوساطة وتشجيع عملهم به ومنها ما يتمّ إمضاؤه اليوم مع:

-         المركز التونسي للتحكيم والوساطة.

-         نقابة الأمن الجمهوري التونسي.

-         المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية.

والجمعية عازمة على المضي قدما لتجسيد كل أهدافها بما يخدم القطاع والوطن

تجري الرياح كما تجري سفينتنا      نحن الرياح ونحن البحر والسـفـن

فاقصد إلى قمــم الأشياء تدركها      تجري الرياح كما رادت لها السفن        

---

---

جمعية الصداقة لكتبة المحاكم :

ـــــ أسست طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

ـــــ تستمد مرجعيتها القانونية والأخلاقية من قانونها الأساسي، ومن مبادئ التسامح، ومن الديمقراطية الموضوعية والشفافية التي يعتمدها العمل الجمعياتي الناجح.

ـــــ تحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.

ـــــ تلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو عرقية.

ـــــ لا تجمع الأموال  لدعم الأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.

ـــ "جمعية الصداقة لكتبة المحاكم" هي جمعية مستقلة وليس لها أية أهداف سياسية أو نقابية أو عقائدية.

أهـــــــــداف الجمعية:

الأهــــــــــداف العامــــــــــــــة :

ü  المتابعة الفعلية لأوضاع لمؤسسة كاتب المحكمة : الوضع التشريعي والتدابير الإدارية المتعلقة بهيئة كتابة المحاكم والمساهمة في تطوير القانون الأساسي لسلك كتابات المحاكم.

ü    تكوين قاعدة بيانات عن نشاط الجمعية تكون مصدرا للمعلومات اعتمادا على حق النفاذ إلى المعلومة.

ü    تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح مؤسسة كاتب المحكمة والسياسة العامة المتعلقة به.

ü    العمل على ترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية ومؤسسة كاتب المحكمة وذلك بتنمية الوعي وإبراز أهميته.

ü  العمل على تمتين التواصل بين الجمعية والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية الشؤون المتعلقة بقطاع العدل.

الأهــــــــــداف الخاصــــــــــة :

ü  العمل على تطوير منظومة كاتب المحكمة  بمختلف مكوناته و مؤسساته و العمل على برمجة  دراسات متصلة بمهام كتابات المحاكم وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن.

ü    العمل على التغطية الإعلامية لشؤون المحاكم و تحليلها و متابعة الوقائع و الأحداث في مواقعها.

ü    تقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل لقطاع العدلية.

ü  العمل على جعل قطاع العدل أداة فعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبالأساس أداة لاكتساب المهارات و تعزيز القدرات الأساسية لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي من خلال بناء الإنسان الواعي المبدع و المتفتح على عالم العلم و المعرفة و التكنولوجية الحديثة.

     لتحقيق هذه الأهداف ستعتمد الجمعية على الوسائل الأساسية التالية  :

Ø  تجميع المعطيات في مجال نشاطها و تحليلها و القيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسير الآراء و استطلاع الرأي و إعداد الإحصائيات.

Ø  إعداد الدراسات العلمية و البحوث الأكاديمية و الميدانية في مجال اختصاصها و ربط الصلات لهذا الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك الأساتذة الجامعيين و القضاة و عدول التنفيذ و عدول الاشهاد و الخبراء و الكفاءات العلمية المختصة .

Ø    إصدار تقارير و دراسات و منشورات و دلائل لتطوير المنظومة العدلية بتونس.

Ø  تأسيس علاقات فاعلة في مجال نشاطها مع مكونات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و الدولية  والمراكز و الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية و الهياكل الرسمية و غير الرسمية و تبادل المعلومات معها.

Ø  إبداء الرأي شفويا أو كتابيا و إصدار البيانات في الموضوعات المتعلقة بالعدالة و قضايا الشأن العام. وإقامة المحاضرات , الندوات , الدورات التكوينية , الملتقيات , المؤتمرات , الأيام الدراسية , ورشات العمل ,القيام بالزيارات , الرحلات , إصدار المطبوعات بجميع أنواعها , استعمال مختلف وسائل نشر المعلومات كالنشرات الدورية , غير الدورية , الكتب , التقارير , الأشرطة المصورة , المواقع الإلكترونية و غير ذلك من الأنشطة المدنية الأخرى.

Ø  تنفيذ برنامج إعلامي للتعريف بأنشطة الجمعية : نشر أهدافها و توعية العموم بدورها و القيام بالحملات والتظاهرات المتصلة بنشاطها و إقامة العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة و إشراك الصحفيين في تحقيق أهداف الجمعية المتعلقة بالإعلام.       

---

                                                 

L’association d’amitié des greffiers de justice -Rechtspfleger est une association démocratique, indépendante n’ayant aucun objectif politique, syndicales ou religieuse

MISSION & OBJECTIF

OBJETS GENERALES

Cette association a pour objet :

-           Le suivi effectif de la situation des greffiers des juridictions de l'ordre judiciaire, leur statut législatif et la règlementation administrative régissant le comité des greffiers et participe à l’amélioration de la loi organique relative au corps des greffiers,

-           Constituer une base de données relative aux activités de l’association qui sera une référence et une source d’information dans le cadre du droit d’accès à l’information ;

-           Présenter des propositions et les recommandations visant la reforme de l’institution du greffier et la politique générale y afférentes ;

-           Veiller à renforcer la confiance dans les institutions judicaire et celle des greffiers et notamment la sensibilisation sur leur importance ;

-           Travailler à renformer les relations et les échanges entre l’association et les médias et participer à la création d’un média spécialiste dans la couverture des affaires judicaires.

OBJETS SPECIFIQUES :

-           Travailler à développer l’institution du greffier avec de toutes ses compositions et ses institutions et veiller à programmer les études relatives à la mission des greffiers et présenter les recommandations dans ce cadre.

-           Agir pour couverture médiatiques des affaires des juridictions adéquates et Analyses et suivre des évènements et des faits dans ce cadre.

-           Proposer les recommandations aux fins d’assurer le développement global du système judicaire

-           Veiller à ce que la justice soit un outil actif dans le processus du développement social, économique, culturel et environnementale  et essentiellement qu’il soit un outil  pour  favoriser l'acquisition de compétences   et de renforcer les capacités principales pour le corps des greffiers des juridictions de l’ordre judicaire  à travers la valorisation de l’individu responsable ,conscient , créatif et ouvert sur le monde de la sciences ,de la connaissance et des nouvelles technologies ;

-           Centraliser et recueillir toutes les données relatives à l’activité de l’association les analyser et œuvrer dans ce cadre à réaliser des opérations sur le terrain pour les enquêtes d’opinions et établir des statistiques ;

-                Elaborer des études scientifiques, des recherches académiques et des travaux sur le terrain dans les domaines se rapportant à ses activités et les activités y afférents et Agir dans ce cadre en partenariat avec les universités, instituts, centres de recherches et de formation et veiller à la participation des académiciens, magistrats, huissiers notaires, notaires, experts et les compétences scientifique dans les spécialités se rapportant aux activités de sa compétence ;

-                Publier les rapports, études, publications et les guides pour le développement du système judiciaire tunisien ;

-                Constituer des relations et des partenariats solides et effectifs avec les composantes de la société civile et des organisation nationale et internationales actives dans les domaines se rapportant à l’activité de l’association ainsi que les centres et association et syndicats et organismes professionnelles, gouvernementale et non gouvernementale aux fins d’échanger les informations et les données

-                Publier les communiqués et prendre des position, orale ou écrite relatifs aux sujets se rapportant à la            justice et les affaires d’opinion public ;

-                Organier les séminaires, conférences, cycles de formation, réunions, des journées d’étude, ateliers de travail, des visites et les voyages ou éditer des publications de tout type et en recourant a tous les supports disponibles de publication tel que les livres, les brochures periodiques, les rapports, les films et les sites électroniques et toute autre activité civile ;

-                La mise en œuvre d’un programme de communication aux fins de présenter l’association , faire connaitre ses objectifs et ses activités , organiser des compagne de sensibilisation se rattachant à ses activités et ce en agissant en partenariat avec les médias

---

Presentazione de "l’Association d’Amitié des Greffiers de Justice".ITALIEN

È un'associazionenazionale, di stampogenerale.

Il suocompito è di :

- collaborareall'evoluzionedeldiritto, e all'amministrazionedellagiustizia,

- rappresentaregl'interessi socio-professionali dei cancellieri di

giustizia (Rechtspfleger) tunisini,

- cooperare con le associazioni e le organizzazioninazionali e internazionali.

L’Association d’Amitié des Greffiers de Justice (Rechtspfleger) :

- è stata creata in conformità delle disposizionideldecreto-legge

n°2011-88 del 24 settembre 2011, chetutela l'organizzazione delle

associazioni ;

- trae i suoiriferimentigiuridici e morali dal suostatuto, dai

principi di tolleranza, dallsdemcraziaobiettivanonchè dalla

trasparenza, pilastro di ogniazioneassociativa di successo ;

- come contemplato dal lorostatuto, e per le loroattività e

finanziamento, le associazionidevonorispettare i principidello

stato di  diritto, dellademocrazia, dellapluralità, della

trasparenza, dellaparità e dei dirittidell'uomo;

S'impegna a :

- non ricorrere mai all'istigazione alla violenza, all'odio,

all'intolleranzanonchè alla discriminazionefondatasullareligione,

il genere o il regionalismo ;

- a mai raccoglierefondi in vista di sostenerepartitipolitici o

candidati, anche se indipendenti, a elezioninazionali, regionali o

locali, nè a provvedereloronessunaiutomateriale.

L’Association d’Amitié des Greffiers de Justice è un'associazione

democratica, indipendente, priva di ogiobiettivo politico, sindacale

o religioso.

MISSIONE ED OBBIETTIVI

- OBBIETTIVI GENERALI :

La presenteassociazione si da per obbiettivo :

- l'effettivomonitoraggiodellasituazione dei cancellieri delle

giurizionidell'apparatogiudiziario, dellorostatutolegale e la

regolamentazionechetutela il comitato dei cancellieri. Prende parte

al miglioramentodellaleggeorganicarelativa al corpo dei

cancellieri ;

- la costituzione di una base datirelativaall'attività

dell'associazione, cheservirà da riferimento e da fonte

d'informazionenell'ambitodeldirittoall'accessoall'informazione;

- la formulazione di proposte e raccomandazionitendenti alla riforma

dell'istitutodelcancelliere, e dellarelativapoliticagenerale ;

- il rinforzamentodellacredibilità delle istituzionigiudiziarie, in

particolar modo quella dei cancellieri di giustizia, e della

consapevolezzadelsuoruolo ;

- il rinforzamento delle relazioni e degliscambi tra l'associazione e

i media, cosi' come la partecipazione alla creazione di media addetti

alla copertura delle vicendegiudiziarie.

- OBBIETTIVI SPECIFICI :

- Promuovere l'istituto di cancelliere, ivicomprese tutti i suoi

componentiedistituzioni ;

- badare alla programmazione di studirelativi alla missione di cancelliere :

- presentareraccomandazioni a tal fine ;

- agire per la coperturamediaticadegliaffari delle adegaute

giuridizioni, cosi' come per l'analisi e il monitoraggio di

avvenimenti e di fatti in questoambito ;

- proporreraccomandazioni atte ad assicurarelosviluppo globale

dell'ordinamentogiudiziario ;

- far si' che la giustiziasiaunostrumentoattivodelprocesso di

sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale, afinchèsia

essenzialmente un attrezzo per favorire l'acquisto di nuove

competenze, e per rinforzare le principalicapacitàdel corpo dei

cancellieri delle giuridizionidell'ordinamentogiudiziariotramite la

valorizzazione di un individuoresponsabile, cosciente, creativoed

aperto sulmondodellascienza, dellaconoscenza e delle nuove

tecnologie ;

- raccogliere e centralizzare i datirelativiall'attività

dell'associazione, analizzarliedoperare per attuare in quell'ambito

operazionisul campo per inchiste d'opinione, e realizzarestatistiche

;

- elaborarestudiscientifici, richercheaccademiche e lavori di

terrenoneicampirelativialleattivitàdell'associazione e simili,

agire in tale ambito in collaborazione con università, istituti,

centri di ricerca e di addestramento, provvedere al coinvolgimento di

accademici, magistrati, ufficialigiudiziari, notai, esperti, nonchè

le diverse competenzescientifiche delle specializzazioniattinenti al

suo campo ;

- pubblicarerapporti, studi, pubblicazioni e guide per losviluppo

delsistemagiudiziariotunisino ;

- mantenererelazioni e collaborazionisaldiedeffettivi con le

componnentidellasocietà civile e con glientinazionaliod

internazionaliattivinel campo attinenteall'attività

dell'associazione, cosi' come con i centri, associazionisindacatied

organiprofessionali, governativi o non, al fine di scambiare

informzioni e dati vari ;

- diffonderecomunicati, rendere note posiizioniorali e scritte

relative asoggettiattinenti alla giustizia e a temi di opinione

pubblica ;

- organizzareraduni, conferenze, cicli di formazione, riunioni,

giornate di studio, ateliers, visite di lavoro e viaggi di studio,

concepire e attuarepubblicazioni di ognitipo, ricorrendo ad ogni

mezzo disponibile per la pubblicazionequali i libri, opuscoli,

periodici, relazioni, films, sitielettronici  edogniattivitàcivica

- attuareprogrammi di comunicazione al fin di far consocere

l'associazione e i suoiobbiettiviedattività, allestire campagne di

sensibilzzazioneattornoalle sue attività, anche in collaborazione

con i media.

Scopo

Essere la rete più imùportante al mondo tra cancellieri di giustizia /

Rechtspfleger (EUR)

Missione

Il cancellierato di giustizia. Preposto presso unagiuridizione di

dirittocomune (tribunale di primo o secondogrado, corte d'appello,

corte di cassazione, o tribunaledellavoro) il cancelliereamministra

le pratiche per i magistrati. Registra le cause, redigeatti,

raccoglie le pezzegisutificative. A lui spetta anche d'informare le

parti (accusa e difesa) della data delle udienze. Ma il suo principale

compito consiste nell'autentificare e decisioni di giustizia. Attenti

ai vizzi di forma ! Ogni sentenzaresa in assenzadelcancelliere va

annullata. Stretto collaboratore dei giuci, il cancelliere è presente

a tutte le tappedellaprocedura. In effetti, è lui chetrascrive

ufficialmente i dibattitidelprocesso. È anche incaricato di redigere

le decisionideltribunale, è lui chestila i verbali. Altremansioni

importantiattinenti alla sua funzione, è incaricatodell'accoglienza

e dell'informazionedelpubblico. È il pricipaleinterlocutoredel

cittadinonelpalazzo di giustizia.

Per assumeretalimansioni, deveessererigoroso, metodico, rapidonel

suolavoro, edavere il senso dei buonirapporti. Quale funzionario,

il cancelliere  vienereclutato su concorso (bac+).

Offrire ai cancellieriopportunità di sviluppo, dandoloro l'abilità

di crearecambiamentpositivi.

"Per stabilire la pace nelmondo in modo permanente e definitivo".

COURT CLERKS FRIENDSHIP ASSOCIATION- RECHTSPFLEGER

NATIONAL ASSOCIATION OF A GENERAL NATURE

The Court ClerksFriendship Association – Rechtspfleger:

-             Wascreated in accordance with the statutoryorder n° 2011-88 datedSeptember 24^th 2011, dealingwith the organization of associations;

-             Drawsitslegal and moral referencesfromitsstatutes, from the principles of tolerance, of objective democracy and of transparency, pillar of anysuccessfulcommunity action;

-             Within the framework of itsstatutes, activities and funding, the association sticks to the principles of the Rule of law, democracy, plurality, transparency, equality and humanrights;

-             Undertakes to refrain fromany communication on incitement to violence, to hatred, to intolerance and to discrimination based on religion, sex or region;

-             Refrains fromcollectingfunds in order to support political parties or independent candidates to any national, regional or local elections or providingthemwithmaterial support;

The Court ClerksFriendship Association – Rechtspflegeris a democratic, independent association with no political, unionist or religious objective.

MISSION AND OBJECTIVE

GENERAL PURPOSES

This association aimsat:

-             The effective follow-up of the situation of the court clerks of the judiciary, theirlegislativestatus and the administrative regulationsgoverning the committee of court clerks and contributes to the improvement of the organiclawrelating to the profession of court clerks;

-             Constituting a databaseconcerning the activities of the association whichwould serve as a reference and a source of information within the framework of the access to information right;

-             Presentingproposals and recommendationsaimingatoverhauling the institution of court clerks and the relevant generalpolicy;

-             Ensuring the reinforcement of the trust in judicial institutions and that of the court clerks and particularlyconsciousness-raising on their importance;

-             Workingtowards reforming the relationship and exchanges between the association and media and participating in creating media whichisspecialized in coveringlegal case.  

SPECIFIC PURPOSES

-             Working on developing the institution of court clerkswith all its components and institutions and seeing to schedulingstudiesrelating to the mission of court clerk and presentingrecommendations in thiscontext;

-              Acting for adequate media coverage and analysis of legal cases and following the events and facts in thisframework;

-             Suggestingrecommendations in order to ensure the widerdevelopment of the judicial system;

-             Making sure that justice shallbe an active tool in the social, economic, cultural and environmentaldevelopmentprocess and essentiallythatitshallbe a tool for promoting the acquisition of skills and reinforcing the main capacities of the profession of the court clerks of the judiciarythrough the development of the responsible, conscious and creativeindividualhaving an open mind on the world of sciences, knowledge and new technologies;

-             Centralizing and collecting all the data relating to the activity of the association, analysingthem and working in thiscontext to achieveoperations in the field for opinion surveys and drawing up statistics;

-             Working out scientificstudies, academicresearches and fieldworks in the domainshaving to do withitsactivities and the activities relative to it and acting in thiscontext in partnershipwith the universities, institutes, research and training centres and ensuring the participation of academicians, magistrates, bailiffs, notaries, experts and scientific experts in the specialtiesrelating to the activities of itscompetence;

-             Publishing the reports, studies, publications and guides for the development of the Tunisianjudicial system;

-             Establishingsolid and efficient relationships and partnershipswith the components of the civil society and

-             national and international organizationsworking in the fieldsrelating to the association activity as well as the centres, associations, trade unions and professionalgovernmental and nongovernmentalorganizations in order to exchange the information and data;

-             Publishingpress releases and taking positions, oral or written, as regards the subjectsrelating to justice and public opinion affairs;

-             Organizingseminars, conferences, training courses, meetings, studydays, workshops, visits and trips and editing publications of any type havingrecourse to all available publication media such as books, periodicleaflets, reports, films and websites and anyother civil activity;

-             Implementing a communication program in order to introduce the association, makingits objectives and activities know, organizingawarenesscampaignspertaining to itsactivities by acting in partnershipwith the media.

---

Statement

We do not need the tutelage of anyone and we do not threaten the  

independence of anyone

The Executive Office of Friendship Association of Court Clerks,        

juridical, financial and administrative, held a meeting on June 30,2018.

The office had discussed many of the points on the agenda. Nevertheless,

the point on professional issues and specially the position of court

clerks from the Judicial Organization project and the Code of Conduct for

the judge, as well under the government decree No. 420 of 2018 dated 7 May

2018 concerning the organization of the court registries of juridical

class and the regulation of the conditions of the work assignment special

to it and the exemptions from it and the government decree No. 395 of 2018

dated 23 April 2018 concerning the organization of regional departments of

the Ministry of Justice and the regulation of its content, overwhelmed the

schedule in view of the Executive Committee's perception of the heavy

burden of responsibility entrusted to it.

In regards to the professional concern of the sector clerks, the Committee

would exert all of its effort to defend it with all the legitimate means.

Therefore, and in the belief of the accuracy of the  legislative stage

that the country is undergoing and the importance of the large workshops

on reform of the justice system, it can not help  raising the attention of

the national and sectoriol public opinion to the following:

    First, talking about the independence of the judiciary has never  

been a matter for the judges . Rather, it was a community affair in which

most of the components of the justice system, along with many

organizations and bodies of civil society, were involved. Thus, any

attempt to limit its protection to one party, in our view, would be only

an output of the independence of the judiciary from the public community

embrace to a categorical field, which is too narrow to accommodate or

contain it , and even unable to protect it because it is heavier than to

be solely held by one component.

    Secondly, the decree concerning the judicial organization for more  

than forty years, was put into pratice despite its confusion in many of

its requirements in a way that is detrimental to the interests of the

litigant who is supposed to be served by it. Examples include the

retrieval of solutions that preceded its experience and failed to achieve

judicial efficiency. As is the case with coping with the collective

justice system or the individual for which the legislator has exhausted

all the tricks without being able to put an end to the waste of judicial

time through enabling the litigant to judicial decision in a reasonable

time, though the optimal solution that was left absent is the investment

of the human resources that are abundant in the sector and are intended to

remain idle from any effective role in the production of justice.

    Thirdly, the Judicial Organization Project, the Code of Conduct of  

the Judge and the Supreme Council of the Judiciary make the judicial

administration personnels trapped in the minimum of their abilities and

competencies, thus the public facility in general and in particular the

great potential would waste plenty of potentials that can be harnessed in

the service of justice. It is enough to be aware of the absence of talk

about the structure of 80 percent of the human resources of the courts of

the Republic of Tunisia, so that procedural action remains away from any

organized organizational conception that contributes to the proper conduct

of tasks and the smooth provision of services. As a result, all the

institutions governing the administrative work of the Court are reserved

for judges; its name, composition or competencies, and even the needs of

this formative and cultural apparatus or human resources has been ordered

and decided by the judges through their association or through their

office within the court, etc., which we consider to be a disruption of

much-needed capabilities.

    Fourthly, Judicial administration personnels do not need the  

guardianship of anyone, do not threaten the independence of anyone.  Their

independence strengthens the facility and improves the services and links

responsibility to accounting.They have the energies and competencies which

authorize them through the establishment of the General Clerk's

Organization to manage the administrative and financial efficiency no less

efficient than others. Taking into account their specialization, they do

not see any realistic or legal logic in entrusting them with their

original competencies under the tutelage of a power other than the

authority to which they belong or under the authority of a body which does

not exercise administrative functions originally but rather dependently.

    Fifthly, We have presented observations and proposals as is well  

known to every one, and enumerated our methods of work to communicate our

voice to anyone who has a close or distant relationship to the subject. We

organized seminars and forums and press conferences and held communicative

and informative meetings for the nature of the file that we defend along

with its citizenship dimension that evokes the development of judicial

service and the  making of it accessible to the litigant by the easiest

ways and shortest deadlines. We have also initiated a series of meetings

with the Public Legislation Committee within the Parliament. We know

beforehand that the responsibility of bringing out a judicial organization

that achieves balance and cooperation between all the elements of the

judicial scene and takes into account the interests of the litigant before

the others, is far away from any categorical perception. A responsibility

shared by the three authorities; the judiciary as a safety valve for

society in all its components, and also because its entity is founded on

the basis of which it is based on impartiality and objectivity and because

its independence is based on solid constitutional guarantees; The

legislature, which has a duty to deal positively with all the proposals

and give the bills the attention they deserve avoiding any ratification

before empty chairs; The executive branch, as a guardian of public

administration and directly concerned with the practical improvement of

the services provided in the courts, as well as the great responsibility

of reaching the Chronic Digital Court, the most recent of which is 2020;

these issues are considered to be the most important factor and perhaps

the only one for the judicial administration clerks. In our view, there is

nothing less than the amendment of Order 420 of 2018 concerning the

administration of the courts and not the judicial organization. So as to

ensure a clear structure in its structure and harmony in the mechanisms of

its operation and independent in the performance of the tasks assigned to

it, because if liability is a condition for accountability, so

independence is a condition of responsibility.

    Finally, we announce the opening of workshops to introduce our  

perceptions of the draft judicial and administrative organization, and the

definition of what we can bring to the justice in general, and the

litigant in particular, as services that will achieve judicial efficiency

and reduce the judicial time wasted, during the remainder of the year 2018

through the following:

•     Seminars and forums locally, regionally and nationally.

•     Sessions with all those involved in the future of justice.

•     Articles and interviews with the national and international media.

•     Investing positive relationships with all friendly organizations

of common interest nationally and internationally.

•     Demonstrations and other activities unprecedented in community

work.

Respectfully yours,

The Executive Office

President of the Association

Abderraouf  Bouchoucha

القانون في تونس جمعيات مهنية منظمات مقرها في تونس