مستخدم:Sabreen mafarjeh/ملعب
تعتبر البطالة إحدى المشكلات الجوهرية التي تواجه دول العالم ، بصرف النظر عن طبيعة أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ورغم أن معدلات البطالة تتفاوت من دولة لأخرى ، الا أن هذا لا ينفي عنها سمة العالمية ، باعتبارها ظاهرة لصيقة بالنظام الرأسمالي، وجاءت مرحلة العولمة لتعمقها. أن مخاطر ظاهرة البطالة متعددة ، ولكن أكثرها خطورة، حرمان العاطلين عن العمل وأسرهم من فرص الحصول على الحق الغذاء والمسكن اللائق والسكن والتعليم، خاصة في الدول التي لا توفر الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل. وباب من الثابت أن البطالة تفرز ظاهرة أكثر خطورة منها ، ألا و هي ظاهرة الفقر ، ، وكلما ارتفعت نسبة البطالة في المجتمع ارتفع معها نسبة الفقر، وحيث ما يفسر ارتفاع معدلات الفقر في قطاع غزه ، حيث قاربت (65)% ، بسبب وصول نسبة البطالة (42)% .
لقد مارس الاحتلال سياسات متواصلة ، تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني ، وإلحاقه باقتصاد دولة الاحتلال، حيث ألحق الطبقة العاملة الفلسطينية بسوق العمل الإسرائيلي ، واعتبر الأراضي الفلسطينية السوق الرئيس لمنتجاته ، إضافة إلى تدمير المنشآت الاقتصادية بآلته العسكرية ، وفرض الحصار على حرية تنقل المواد الخام والسلع. وأمعن الاحتلال في تدمير الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزه منذ انتفاضة العام 2000، حيث بدأ بإغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام عمال قطاع غزه ، وتبعها بفرض الحصار الشامل على البضائع والأفراد في العام 2007، وتوجها بالعدوان المتواصل على المنشآت الاقتصادية وتدميرها بشكل ممنهج في عدوان 2008 و2012 و2014 ، الأمر الذي تسبب في إغلاق غالبية المنشآت ، وتحول العاملين بها إلى جيش العاطلين عن العمل ، لتحتل غزه أعلى معدلات البطالة في العالم، وما ترتب على ذلك من تدهور في مجمل الظروف الإنسانية .
شارت النتائج بأن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) خارج القوى العاملة من مجمل الأفراد (15 سنة فأكثر) لعام 2016 في فلسطين بلغت 54.2%، بواقع 28.4% بين الذكور؛ مقابل 80.7% بين الإناث. (أنظر/ي جدول 2). من ناحية أخرى أفادت نتائج المسح بأن الأفراد خارج القوى العاملة توزعوا حسب (سبب البقاء خارج القوى العاملة) بواقع: 14.3% بسبب كبر السن أو المرض؛ و45.3% بسبب التفرغ لأعمال المنزل؛ و32.4% بسبب الدراسة، و8.0% لأسباب أخرى.
على صعيد آخر بينت النتائج أن 67.3% من الأفراد ضمن الفئة العمرية (15-24 سنة) خارج القوى العاملة؛ مقابل 38.4% للأفراد (25-34 سنة) و40.4% للأفراد (35-44 سنة) و45.8% للأفراد في الفئة العمرية (45-54 سنة)، و66.6% للأفراد في الفئة العمرية (55-64) وبلغت 93.1% للأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر).
من ناحية أخرى بينت نتائج المسح أن 92.8% من الأفراد الذين لم يتموا أي سنة دراسية، غير نشيطين اقتصادياً (خارج القوى العاملة)؛ مقابل 57.9% للأفراد الذين أنهوا 1-6 سنوات دراسية، و56.6% للأفراد الذين أنهوا 7-9 سنوات دراسية، و59.4% للأفراد الذين أنهوا 10-12 سنة دراسية، و40.0% للأفراد الذين أنهوا 13 سنة دراسية فأكثر. وعلى مستوى الجنس فإن نسبة الأفراد خارج القوى العاملة من الذكور الذين أتموا 13 سنة دراسية فأكثر بلغت 25.4%؛ مقابل 53.9% للإناث.
وأخيراً، فقد بينت نتائج المسح بأن أعلى نسبة للأفراد خارج القوى العاملة على مستوى المحافظة في قطاع غزة كانت في محافظة شمال غزة؛ حيث بلغت نسبة الأفراد خارج القوى العاملة 56.6% من مجموع الأفراد (15 سنة فأكثر)؛ ويليها محافظة غزة (56.0%)؛ ويليها محافظة دير البلح (52.1%)؛ بينما كانت أعلى نسبة للأفراد خارج القوى العاملة في محافظات الضفة الغربية في محافظة القدس حيث بلغت 69.7%؛ يليها محافظة أريحا والأغوار (60.0%)، في حين كانت أدنى نسبة، في محافظة قلقيلية (47.2%).
