الشائعات

مروّج الشائعة شخص مسموم، يتلوّن كالحرباء، وينفث سمومه كالحية الرقطاء، وسلوكه الشر، وعادته الخبث والغمز ساعي في الأرض للفساد، قاصد الضرر للبلاد والعباد.

يروج الشائعات ضد أمن المجتمع، وصاحبها مجرم في حق دينه ومجتمعه وأمته، مثيرٌ للاضطراب والفوضى ، وقد يكون شراً من مروّج المخدرات، فكلاهما يستهدف الإنسان، لكن الاستهداف المعنوي أخطر وأعتى ،وإنك لتأسف أشد الأسف ممن يتلقى الشائعات المغرضة، وكأنها حقائق مسلّمة فيلطّخ سمعه وبصره من الشائعات الباطلة والمغرضة .

قانون العقوبات الاماراتي

المشرع الإماراتي شدد العقوبة على نشر الشائعات، حيث تنص المادة (198) مكرراً من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاتة بالمرسوم رقم( 7) لسنة 2016م

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

- ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .

- وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية .

تشديد العقوبة

ومن الملاحظ ان المشرع الاماراتي احاط بكافة الجوانب من صور الجريمة وذلك للحفاظ على الامن العام والسكينة العامة في الدولة وشدد العقاب بالسجن الذي لا يقل عن ثلاثة سنوات ولا يزيد عن خمسة عشر سنة في حالة كان الجاني موظف مهامة بشكل خاصة حماية المجتمع أو اقتران الجريمة بالاماكن التي يكون بها جمع كبير من الاشخاص حيث أعتبرها جناية حتى و ان كان المجرم لا يعمل في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية والعبره بالاماكن التي يسعى لنشر جرمة بها فيعاد تكييف الجريمة من جنحة الي جناية

الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ولا سيما فقد تقع الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشكل فضاءً واسعاً يرمي فيها الكثيرون سمومهم، فهناك من يقوم بتداول الأخبار ونشرها ظناً منه أنه صاحب السبق، ويتعمد البعض نشرالاخبار او تحريفها برغم درايته الكاملة أنها غير صحيحة، والتي قد تكون سبباً في إشاعة حالة من الهلع والخوف والرعب بين الاشخاص.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ومره اخرى شدد المشرع الاماراتي في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نصت المادة 24

- يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة .

والمادة29 من ذات القانون بأنه

- يعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.

فلا يتهاون القانون والقائمين عليه بمعاقبة كل شخص ارتكب اي جرم بكافة القانونين السارية في الدولة وقد كلفة الجهات الرسمية بنشر الاخبار التي تخص المجتمع عبر منابرها التي لها اتصال مع كافة الجهات فالدولة واما بخصوص ما يقوم به بعض الاشخاص بنشر الاخبار عن بعض الاجراءات الخاصة بالامراض المنتشره عاليما فقد قام المشرع باصدار القانون الاتحادى رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الامراض السارية واعطى وزير الصحة والادارات التي تختص بالشؤون الصحية الصلاحيات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في الدولة .

المستشار القانوني/ سالم سعيد الحيقي