مرحبًا إبراهيم، آلية إقرار السياسات تنص على المستخدم الذي يقدم طلب مشروع سياسة جديدة لا يجوز أن يتخذ دور المراقب وأن المراقب يجب ان يكون مستخدم آخر. ولكن في هذا المشروع كان أحمد ناجي هو مقدم الطلب والمراقب في نفس الوقت. والمجتمع لم يُعلِّق على ذلك. وأيضًا في هذا المشروع Sami Lab كان هو مقدم الطلب ومنشئ صفحة التصويت رغم أن السياسة تنص على أن المراقب هو الذي يجب أن يقوم بإنشاء صفحة التصويت. والمجتمع لم يُعلِّق أيضًا. أنا أريد أن أعرف رأيك بخصوص هاتين الحالتين.
موضوع في نقاش المستخدم:Ibrahim.ID
لا شك أنه خطأ من البداية ولكنه يندرج تحت بند الأخطاء التنظيمية وليس خطأ في سلامة الإجراءات نفسها، لأن هذا البند الغرض منه حيادية الأمر خصوصاً في السياسات ذات حساسية أو قد يحدث فيها تلاعب. وبشكل عام لم يحدث أي تجاوزات في هذه التصويتات ولا تجاوزات من المراقبين والمحصلة واحدة، حجم المجتمع الأن لا يزال صغير وهناك الكثير من الأمور غير منظمة فيه، كذلك عدد المصوتين قليل ولا ينجم عنه مشاكل كبيرة ودور المراقب حالياً يكاد يكون مجرد اسم، حينما قمت بصياغة هذه الآلية كنت أنظر للمستقبل أكثر وأنا واثق أن التنظيم سيكون أفضل فيما بعد.