نقاش:مراقب حسابات

نقاش طلب النقل

مدقق حسابات ← مراقب حسابات

وضع الطلب: قُبل الطلب. شكرًا لك!

◄ اضغط هنا لاستعراض وصلات الصفحات

مدقق حسابات _{^{(ماذا يصل · تاريخ · استعراض صفحة محذوفة · سجلات · حماية)}} ← مراقب حسابات _{^{(ماذا يصل · تاريخ · استعراض صفحة محذوفة · سجلات · حماية)}} - اضغط هنا لنقل الصفحة

السبب: الأدق والشائع قانونيا --SALSA (نقاش) 01:07، 22 مارس 2020 (ت ع م)

مرحبا @SALSA:، المصطلح القانوني لمراجعة الحسابات هو تدقيق، وفاعلها مدقق،2 1.Abu aamir (نقاش) 06:27، 22 مارس 2020 (ت ع م)

مرحبا @Abu aamir: الثابت أن التدقيق هو من المشمولات القانونية عند مراجعة الحسابات، والأخيرة قانونيا مهنة شاملة تدخل في تدقيق الحسابات وتزيد عنها، ومدقق الحسابات تبقى غير دقيقة وقاصرة عن تبيان مهام وأعمال المناطة بعهدته، فالقانون المصري استخدم مفهوم مراقب حسابات ووالقانون التونسي والجزائري وذهب المشرع العراقي إلى تسميته بمراقب ومدقق الحسابات، ولم أجد آثرا لمصطلح تدقيق الحسابات باستثناء القانون السوري. في هذه الحالة نأخذ بشيوع القانون لا بحرفية اللغة.--SALSA (نقاش) 10:34، 22 مارس 2020 (ت ع م)

يُنفَّذ... -- صالح (نقاش) 12:55، 22 مارس 2020 (ت ع م)

 تعليق: هناك ثلاثة مصطلحات مستخدمة في القوانين العربية لهذه المهنة، وهي: "مراقب"، "مدقق"، "مراجع"، وبالعودة إلى القانون الكويتي، السعودي، العراقي، العماني، اليمني، القطري، المصري، التونسي، الجزائري والمغربي، فكلها تستخدم: "مراقب حسابات" لممتهن "مهنة مراقب الحسابات"، فيما استخدم البحريني، الإماراتي، الأردني والفلسطيني، مصطلح "مدقق حسابات"، بينما استخدم اللبناني والموريتاني كلا المصطلحين (أي مراقب حسابات + مدقق حسابات) في القانون الواحد أو في تعريفه، هذا واستخدم السوداني والليبي مصطلح: "مراجع حسابات"، بينما استخدم القانون السوري "مدقق حسابات" إضافة إلى مصطلح: "مراجع حسابات". ولم أستطع الوصول إلى أي أي وثيقة قمرية أو صومالية، أو جيبوتية في هذا الخصوص، لذلك من الواضح أن استخدام "مراقب حسابات" معتمد بصورة كبيرة في غالبية القوانين العربية، وفي الشرق والغرب على حد سواء. -- صالح (نقاش) 13:52، 22 مارس 2020 (ت ع م)

رد الإداري:  بناء على ما ورد أعلاه. -- صالح (نقاش) 13:52، 22 مارس 2020 (ت ع م)

مرحباً @صالح:، ذكرت الزميلة سلسبيل أن المراقبة أشمل من التدقيق، وهذا يجعل الفرق بين المراقب والمدقق، أن المراقبة سلطة، أما التدقيق فهو علم ومهنة مراجعة الحسابات ثم عرضها على صاحب القرار (كالمراقب الضريبي أو المراقب العام) الذي يأمر وينهى بما يرى، لذلك أعتقد أن الوصف المطابق للمقالة هو التدقيق، كذلك أرجو إن بقي هذا التعديل النظر في المصطلح الأصل تدقيق (محاسبة)، وكذلك التصنيفيات والمقالات المتعلقة، هل تُعدل هي كذلك؟. Abu aamir (نقاش) 15:57، 22 مارس 2020 (ت ع م)

مراحب Abu aamir، عند مراجعة الدول التي اعتمدت مصطلح "مراقب حسابات"، تجدها ربطتها بمهنة تسمى "مهنة مراقب الحسابات"، ولم تجعل صاحبها مراقبًا لموظف رقابي آخر باسم "مدقق حسابات" يمتهن مهنة رقابية عليا أخرى - أدنى درجة من المراقب - باسم "مهنة تدقيق الحسابات"، والمقالة على كل حال، عن: "مهنة مراقب الحسابات" (سلطة الرقابة، المفتش، المراجع)، وليست عن محاسب أو موظف عادي يدقق الحسابات، أمّا المقالات الأخرى، فكل واحدة تحتاج إلى طلب منفصل، وكذا التصنيف، لذلك لا يمكن حسم أمرها بخلاصة واحدة. SALSA، هل يمكنك المساعدة في تأكيد صحة كل عناوين المقالات الأخرى؟ تحياتي لكما. -- صالح (نقاش) 16:17، 22 مارس 2020 (ت ع م)

مرحبا @صالح وAbu aamir: الحقيقة أن هناك تداخلا في المفاهيم، فمراقب الحسابات هي مهنة مستقلة لا سلطة عليها ولا تخضع للرقابة فوقية ولا تحتية تابعة لهيئات الخبراء المحاسبين، وتشمل مهام مراقب الحسابات التدقيق في معملات الشركات وتفرض الرقابة العامة عليها لمنع التجاوزات كالتهرب الضريبي وغيرها، بعبارة أفضل له صلاحيات الرقابة والتدقيق، بالتالي لا فرق بين سلطة الرقابة ومهنة التدقيق كما تفضل بذلك الزميل أبو أمير فكلاهما يمارسها المراقب، بالنسبة لمقالة تدقيق (محاسبة) فقد وردت بالنسخة العربية ومثيلتها الإنجليزية بشكل عام عكس مقالتي تدقيق مالي وتدقيق داخلي التي تدخل في مهنة المراقب ولا يوجد داع لتعديل عنوانها.--SALSA (نقاش) 17:48، 22 مارس 2020 (ت ع م)

---