المقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي فلسفة، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بفلسفة في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
المقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي تاريخ، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بتاريخ في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
المقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي الوطن العربي، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بالوطن العربي في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
المقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي الإسلام، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بالإسلام في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
المقالة لم تُقيّم بعد حسب مقياس الأهمية الخاص بالمشروع.
ما هو حكم الوقل او العزم علا ان القران محرف او منقوص؟[عدل]
التعليق الأخير: قبل سنتينتعليق واحدشخص واحد في النقاش
فالقول بتحريف القرآن أو نقصانه أو الزيادة عليه ولو بحرف واحد قول باطل، فإن الله تعالى تكفل بحفظ هذا القرآن فقال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9}.
وأجمع أهل الإسلام على أن القول بتحريف القرآن كفر مخرج من ملة الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمَّون القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. انظر: الصارم المسلول. (3/ 1108 -1110).
وقال ابن حزم: القول بأن بين اللوحين تبديلا: كفر صحيح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
الفِصَل في الأهواء والملل والنِّحَل. (4/139).
وراجع للمزيد في هذا الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: 6472و 93103و 6484.
وقد سبق وبينا أن نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال في الفتوى رقم: 18302، فراجعها.
ولمعرفة موقف المسلم من هذه الدعوات وموقفه مما يسمى: كتاب الفرقان الحق راجع الفتوى رقم: 56532، وراجع الفتوى رقم: 125425، لأهميتها في حكم تغيير المنكر .
