نقاش:ياريف ليفين/أرشيف 1

أرشيف 1

• أرشيف 1
• 2

نقاش بدون عنوان

ياريف جديون ليفين (ولد في 22 يونيو 1969) ، وزير السياحة وعضو الكنيست نيابة عن حزب الليكود، في السابق عمل كرئيس للائتلاف ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن ، ولوقت قصير كوزير للأمن الداخلي. محامي بمهنته.

السيرة الذاتية والأسرة

ولد ليفين في حي القطامون في القدس. وكانت والدته غيل مديرة قسم آسيا وإفريقيا في المكتبة الوطنية، وهي واحدة من أبرز أعضاء حركة حيروت. والده هو الأستاذ آريه ليفين (الجامعة العبرية)، الحائز على جائزة إسرائيل للسانيات، وهو عضو بارز في مباي، ومنه ورث ليفين التعاطف الذي أبداه لفريق هبوعيل تل أبيب حتى الآن، والدا والدته مايكل وكاتي كابلان كانا عضوان في الايتسل، إلياهو لينكين عضو الايتسل، قائد السفينة التالينا وعضو الكنيست في الكنيست الأولىنيابة عن حركة حيروت، كان عم أمه. كان عرابه في الختان مناحيم بيغن. (1) (2).

أكمل ليفين دراسته الثانوية في مدرسة بويار في القدس. في الجيش الإسرائيلي، خدم في وحدة 8200 من فيلق الاستخبارات، وعمل مترجما من اللغة العربية، وفي وقت لاحق كان مدير وحدة في الاستوديو باللغة العربية. ,وهو خريج درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة العبرية في القدس وعمل محاميا في المجال الاقتصادي المدني.

في عام 1995 ألَّفَ قاموس المصطلحات الاقتصادية عبري-عربي-إنجليزي. وعربي-عبري-إنجليزي، وإنجليزي-عربي-عبري، الذينشره بصورة كاسيت (ديسك). ونشرت الطبعة الثانية مينورا. في عام 2010. فاز القاموس بجائزة "ميلا بسيلع" (كلمة بالصخر) من فيلق الاستخبارات لعمل الترجمة. وهو متزوج من يفعات، ابنة عضو البرلمان السابق يعكوف شماي من الليكود وأب لثلاثة. يسكن في موديعين.

بداية حياته المهنية العامة

بدأت نشاطات ليفين العامة في جهاز طلاب الليكود في الجامعة العبرية في القدس، حيث شغل منصب المتحدث باسم الليكود، ووفي وقت لاحق كنائب للجهاز، وفي عام 1997 ترأس الفريق المؤسس لفرع الليكود في مدينة موديعين. خدم ليفين كرئيس لمقر الحملة الانتخابية لرئيس بلدية موديعين، لحاييم بيباس. عمل كممثل لمعارضي خطة فك الارتباط في لجنة مراقبة الاستفتاء بين أعضاء الليكود، ومثل أعضاء الكنيست الذين عارضوا فك الارتباط في مختلف الإجراءات القانونية.

في عام 2006، تم تعيينه من قبل رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو رئيسا لمراقبة السلطة الذي اقيم بالليكود، من أجل تنسيق نشاطات معارضة للحركة للحكومة التي رأسها إيهود أولمرت. في نطاق هذا النشاط، وكجزء من هذا النشاط، قدم ليفين التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد رئيس الوزراء، الذي عجل بتعيينه كزير الرفاه بعد فترة طويلة لم يتم شغل المنصب فيها. كما كان عضوا في المنتدى القانوني من أجل أرض إسرائيل (3).

وكان ليفين، بالإضافة إلى أنشطته العامة في الليكود، شريكا في إنشاء فصيل ماحتس - وهو محامون شباب جدد شاركت لأول مرة في انتخابات نقابة المحامين عام 1999. وانتخب ليفين، الذي كان على رأس قائمة الحركة، انتخب عضوا في المجلس القطري للمحامينكعضو لواء القدس لليكود. في الانتخابات التي جرت بين أعضاء المجلس القطري، انتخب ليفين نائبا لرئيس المكتب، وبالإضافة كان ليفين رئيس لجنة المحامين الاجيرين في المجلس، في عام 2003 زادت حركة ماحتس من قوتها، وف اعقاب ذلك شغل ليفين في السنوات 2003-2005 منصب قائم بأعمال رئيس المكتب. وكجزء من أنشطته في نقابة المحامين، كان شريكا في مشروعها للمساعدة القانونية "أجر الميتسباه"، وقاد سلسلة من الإصلاحات في أخلاقيات المحامين. وكان ليفين واحدا من المبادرين في استجواب القضاة، والتي من خلالها فُحصت سلوكيات القضاة في قاعات المحكمة. وقد نشرت نقابة المحامين الإسرائيلية نتائج ردود الفعل.

نشاطه في الكنيست الثامنة عشر

في الانتخابات التمهيدية التي عقدت لقائمة حزب الليكود للكنيست الثامنة عشر، انتخب ليفين كممثل لمنطقة شفيلا، ووضع في المرتبة 21 على قائمة الليكود وانتخب للكنيست. في 3 أغسطس 2009، تم انتخابه لرئاسة لجنة الكنيست. كما شغل ليفين كممثل للكنيست في لجنة البحث عن المرشحين لمنصب المستشار القانوني للحكومة. في يوليو 2011 عينه رئيس الكنيست لرئيس مجموعة الصداقة البرلمانية للكنيست مع سيراليون.

وترأس ليفين اللجنة المشتركة للجنة الكنيست ولجنة الدستور ، القانون والعدالة التي تداولت بـ "قانون الاستفتاء" لإجراء استفتاء في حالة التخلي عن اراضي تحت سيادة دولة إسرائيل. تمت الموافقة على القانون في نوفمبر / تشرين الثاني 2010. (4)

اعتبر ليفين مشرعا غزيرا بشكل خاص: خلال سنوات عمله في الكنيست قدم 129 اقتراحا لقوانين (5). (40) من بين التي قدمها ليفين تم قبولها خلال فترة اشغال الكنيست الثامنة عشر، وهو اكبر انجاز لعضو كنيست في فترة واحدة ، ومن بين القوانين التي صودق عليها القانون الذي سمح لحرمان السابق عزمي بشارة صناديق المعاشات التقاعدية والكماليات الاخرى التي يتمتع بها، وقانون المساعدة القانونية للفقراء، الذي يعزز إلى حد كبير نظام المساعدة القانونية المُقدَم إلى المحرومين في إطار برنامج سخار ميتزفاه التابع لنقابة المحامين الإسرائيلية، مما يسهم إسهاما هاما في الجهود الرامية لضمان التمثيل القانوني الملائم لأولئك الذين يفتقرون إلى الوسائل.

نشاطه في الكنيست التاسعة عشر

في الانتخابات التمهيدية التي جرت على قائمة الليكود للكنيست التاسعة عشر أنتخب ليفين في المكان ال9 ، ووضع في المكان ال- 17 في قائمة الليكود - إسرائيل بيتنا الكنيست وانتخب للكنيست. في 18 مارس / آذار 2013، تم اختيار ليفين لرئاسة الائتلاف ورئيس حزب الليكود - إسرائيل بيتينو. وفي 3 يونيو 2013، انتخب مرة أخرى كممثل للكنيست في لجنة البحث عن المرشحين لمنصب المستشار القانوني للحكومة. شغل ليفين كرئيس لوبي أرض إسرائيل في الكنيست مع عضو الكنيست أوريت ستروك، وفي يناير 2014 عين رئيسا لمجموعة الصداقة البرلمانية بين إسرائيل - بنما. في مايو 2014 تم تعيينه رئيسا للجنة الكنيست، كجزء من اتفاق التناوب بينه وبين عضو الكنيست زئيف الكين. وفي الوقت نفسه، تم تعيينه رئيسا للجنة المشتركة لميزانية الأمن. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2014، حل مكانإلكين رئيسا للائتلاف، وفي كانون الأول / ديسمبر من ذلك العام تبادلالاثنان محلهما في اللجنتين، وكان ليفين رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست.

في الكنيست التاسع عشر أيضا، سن ليفين العديد من القوانين، 38 منها كان من بين المبادرين (8). ومن أبرز القوانين التي مررها القانون الأساسي: استفتاء شراكة مع عضوي الكنيست أييلت شاكيد وأوريت شتروك، يرتكزان في القانون الأساسي على الالتزام بإجراء استفتاء على اتفاق يشمل تسليم أراضي(9)، والقانون الأساسي: رئيس الدولة (تصحيح – منع تحرير أسرى قتلة) الذي قدمه مع عضو الكنيستأييلت شاكيد، الذي يهدف إلى منع الإفراج عن القتلة في إطار الصفقات مع المنظمات الإرهابية والإيماءات السياسية.

في الكنيست التاسعة عشر، و مع عضو الكنيست أيليت شاكيد (البيت اليهودي)، اقترح القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي جاء لإعطاء أهمية دستورية لوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ودولة يهودية وديمقراطية. اقتراح القانون اثار جدلا في الائتلاف وعدم الاتفاق عليه منعت من رفعه للتصويت في جلسة الكنيست الكاملة وكان احد اسباب اجراء انتخابات مبكرة للكنيست العشرين.

أنشطته في الكنيست العشرين

في الانتخابات التمهيدية التي جرت على قائمة الليكود للكنيست العشرين، انتخب ليفين للمكان التاسع، ووضع في المرتبة 10 في قائمة الليكود، وانتخب للكنيست. وعمل ليفين كعضو في فريق التفاوض التابع للائتلاف في حزب الليكود، ورئيس لجنة الخارجية والأمن المؤقتة بالكنيست.

وفي 14 مايو 2015، تم تعيينه الحكومة الـ 34 لوزير السياحة ، والوزير الوسيط بين الحكومة والكنيست، وممثلا لرئيس الوزراء للجنة الوزارية المعنية بالتشريعات، برئاسة وزيرة العدل عضو الكنيست أييلت شاكيد. وغير ذلك عين وزيرا للأمن الداخلي حتى تعيين جلعاد اردان لهذا المنصب يوم 25 مايو.

وبوصفه وزير السياحة، صاغ الوزير ليفين خطة شاملة لتنمية السياحة في إسرائيل. وفي عام 2017، تخطى الرقم القياسي لحركة السياحة إلى إسرائيل، وكان عدد السياح الذين يزورون إسرائيل في ذلك العام أكثر من 3 ملايين سائح. ونتج النمو عن وجود أسواق جديدة (مثل السوق الصينية ) بزيادة قدرها 60٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017) والسوق البولندي (48٪) في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، وفتح رحلات منتظمة لشركات الطيران الجديدة إلى إسرائيل، تحسين البنية التحتية والحد من عوامل الجذب والحد من التنظيم في قطاعي السياحة والفنادق. في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، دخل 2,261,000 سائح لإسرائيل، بزيادة 24٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. ووفقا لبيانات وزارة السياحة، بلغ إجمالي الايرادات من السياحة الوافدة منذ بداية العام 12.3 مليار شيكل. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 زيادة بنسبة 27٪ في عدد الليالي السياحية وزيادة قدرها 9٪ في إجمالي عدد الليالي في الفنادق مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وفيما يتعلق بالمسألة الدبلوماسية

يتمسك ليفين بوجهات نظر يمينية حول قضايا الصراع الإسرائيليالفلسطيني واسرائيل الكبرى والمستوطنات. وهو يعارض اقامة دولة فلسطينية ويدعم حق الشعب اليهودي في كامل ارض اسرائيل.

القانون والعدالة

يعتبر ليفين ناقدا قاسيا للنظام القانوني الإسرائيلي. وقال في مقابلة مع صحيفة "اريتز اسرائيل شيلانو" ان على المنظومة الحقوقية وخاصة المحكمة العليا استولت اقلية يسارية راديكالية على السلطة وهي تحاول ان تملي قيمها على المجتمع بأكمله". ووفقا لأقواله، فإن موقف قضاة المحكمة العليا بشأن مسائل الدين والدولة "بعيد جدا عن النهج التقليدي لغالبية الجمهور الإسرائيلي، الذي يميل نحو نهج تقليدي". هذا الوضع، كما يقول، "خطرا على قدرتنا على ضمان وجودنا". (10)(11)(12)(13)

كما ينتقد المحكمة العليا لتدخلها في أنشطة السلطات الأخرى، ولا سيما إلغاء التشريع الرئيسي للكنيست. كما يعارض ليفين ما يسميه "النشاط الاستشاري" ومفهوم "تعيين حراس" لمنع المسؤولين المنتخبين من إساءة استخدام سلطتهم. وكما هو الحال، فإن المسؤولين المنتخبين هم من المشتبه بهم بطريقة منظمة (14). --212.179.110.6 (نقاش) 14:53، 11 ديسمبر 2017 (ت ع م)