نقاش المستخدم:Hamdy abdelfadil
أضف موضوعًامرحبًا، وأهلًا وسهلًا بك في ويكيبيديا العربية. ويكيبيديا هي مشروع موسوعة حرة، يمكن للجميع تحريرها. كي تستطيع تحرير ويكيبيديا بشكل أفضل؛ هذه بعض الإرشادات لبداية جيدة:
- ركائز ويكيبيديا الخمسة
- كيف تحرر صفحات ويكيبيديا؟
- مقدمة عن السياسات والإرشادات
- لا تنشئ مثل هذه المقالات
- أنشئ صفحتك الشخصية
لاحظ أنه يجب إضافة المصادر ما أمكن للمعلومات التي تضيفها إلى ويكيبيديا، كما ينبغي أن لا تخرق حقوق النشر. إذا ما أردت إنشاء مقالة جديدة، يفضل أن تبدأها في الملعب أولًا، ثم نقلها إلى النطاق الرئيسي. أخيرًا، لا تتردد في طلب المساعدة إذا ما واجهتك أي مشكلة، وذلك بطرح سؤالك على فريق المساعدة. بالتوفيق.
-- --موسى (نقاش) 16:17، 7 أبريل 2021 (ت ع م)
من أشهر محامي الجنايات في مصر[عدل]
المستشار حمدى عبدالفضيل
المحامى بالنقض والدستورية العليا
مرشح مجلس النواب ٢٠٢٠
د : دكتوراه فى القانون الجنائى جامعة القاهرة.--Hamdy abdelfadil (نقاش) 16:51، 7 أبريل 2021 (ت ع م).--Hamdy abdelfadil (نقاش) 16:51، 7 أبريل 2021 (ت ع م)
من أشهر محامى الجنايات في مصر[عدل]
المستشار حمدى عبدالفضيل
المحامى بالنقض والدستورية العليا
مرشح مجلس النواب ٢٠٢٠
د : دكتوراه فى القانون الجنائى جامعة القاهرة.--Hamdy abdelfadil (نقاش) 16:56، 7 أبريل 2021 (ت ع م).--Hamdy abdelfadil (نقاش) 16:56، 7 أبريل 2021 (ت ع م)
ردا على عدم إستجابة المحكمة لطلب الدفاع بإحالة المتهم لمستشفى الامراض النفسيه للوقوف على قواه العقلية
--Hamdy abdelfadil (نقاش) 17:04، 7 أبريل 2021 (ت ع م)#عبدالفضيل_للجنايات
فى ذلك قضت محكمة النقض
لما كان الحكم حصل دفع الطاعن الأول بانتفاء مسئوليته لإصابته بمرض نفسي وقت اقتراف الجريمة ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم مسئولية المتهم الأول عن أفعاله لإصابته بحالة ذهول متقطع واكتئاب وجداني ..... فمردود بأن من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هي من الأمور التي تستقل بها هذه المحكمة وهي غير مُلزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في هذا الشأن ما دامت قد وضحت لديها الدعوى ، وكان المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هو المرض الذي من شأنه أن يُعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية " رد الحكم على طلب الدفاع بعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بقوله : " إن اعتراف المتهم يتفق وماديات الدعوى، وأن مسلكه قبل وأثناء المحاكمة يدل على سلامة قواه العقلية ، فضلاً على أنه لم يقدم شهادة طبية دالة على المرض ". لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ من مايو سنة ٢٠٠٩ ، والذي استبدل بنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات النص الآتي : " لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " ، ومن ثم فإن القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ سالف البيان والذي أضاف إلى موانع المسئولية " الاضطراب النفسي للمتهم " إذا أفقده الاختيار أو الإدراك - هو الساري وقت اقتراف المتهم للواقعة . لما كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأنه كان في حالة اضطراب نفسي وقت الجريمة يكون دفاعاً جوهرياً في خصوص هذه الدعوى ، إذا صح امتنع عقابه عن الفعل المسند إليه ، وإذ أسست المحكمة قضاءها برفض هذا الدفع على سريان المادة ٦٢ عقوبات – غير المنطبقة على الواقعة – فإن حكمها يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان .
--Hamdy abdelfadil (نقاش) 17:04، 7 أبريل 2021 (ت ع م)
الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ - قاعدة ٧٥ - صفحة ٤٣٣
المستشار حمدي عبد الفضيل[عدل]
من أشهر محامى الجنايات في مصر[عدل]
المستشار حمدى عبدالفضيل
المحامى بالنقض والدستورية العليا
مرشح مجلس النواب ٢٠٢٠
د : دكتوراه فى القانون الجنائى جامعة القاهرة.--Hamdy abdelfadil (نقاش) 16:56، 7 أبريل 2021 (ت ع م).--Hamdy abdelfadil (نقاش) 16:56، 7 أبريل 2021 (ت ع م)
ردا على عدم إستجابة المحكمة لطلب الدفاع بإحالة المتهم لمستشفى الامراض النفسيه للوقوف على قواه العقلية
--Hamdy abdelfadil (نقاش) 17:04، 7 أبريل 2021 (ت ع م)#عبدالفضيل_للجنايات
فى ذلك قضت محكمة النقض
لما كان الحكم حصل دفع الطاعن الأول بانتفاء مسئوليته لإصابته بمرض نفسي وقت اقتراف الجريمة ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم مسئولية المتهم الأول عن أفعاله لإصابته بحالة ذهول متقطع واكتئاب وجداني ..... فمردود بأن من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هي من الأمور التي تستقل بها هذه المحكمة وهي غير مُلزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في هذا الشأن ما دامت قد وضحت لديها الدعوى ، وكان المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هو المرض الذي من شأنه أن يُعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية " رد الحكم على طلب الدفاع بعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بقوله : " إن اعتراف المتهم يتفق وماديات الدعوى، وأن مسلكه قبل وأثناء المحاكمة يدل على سلامة قواه العقلية ، فضلاً على أنه لم يقدم شهادة طبية دالة على المرض ". لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ من مايو سنة ٢٠٠٩ ، والذي استبدل بنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات النص الآتي : " لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " ، ومن ثم فإن القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ سالف البيان والذي أضاف إلى موانع المسئولية " الاضطراب النفسي للمتهم " إذا أفقده الاختيار أو الإدراك - هو الساري وقت اقتراف المتهم للواقعة . لما كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأنه كان في حالة اضطراب نفسي وقت الجريمة يكون دفاعاً جوهرياً في خصوص هذه الدعوى ، إذا صح امتنع عقابه عن الفعل المسند إليه ، وإذ أسست المحكمة قضاءها برفض هذا الدفع على سريان المادة ٦٢ عقوبات – غير المنطبقة على الواقعة – فإن حكمها يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان .
--Hamdy abdelfadil (نقاش) 17:04، 7 أبريل 2021 (ت ع م)
الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ - قاعدة ٧٥ - صفحة ٤٣٣
.--Hamdy abdelfadil (نقاش) 17:05، 7 أبريل 2021 (ت ع م).--Hamdy abdelfadil (نقاش) 17:05، 7 أبريل 2021 (ت ع م)