هيكلية الكونغرس الأمريكي

تعتبر هيكلية الكونغرس الأمريكي معقدة، فهي تتكون من مجلس شيوخ ومجلس نواب منفصلين مع عدد هائل من اللجان التي تتناول مجموعة متباينة من المواضيع، ويترأسها قادة منتخبون. وتدير بعض اللجان لجانًا أخرى. يتمتع أعضاء الكونغرس بامتيازات مختلفة لمساعدة الرؤساء في خدمة المصلحة الوطنية فضلاً عن تقاضيهم رواتب ومعاشات تقاعدية. شكل الكونغرس مكتبة الكونغرس لتقديم يد العون في إجراء التحقيقات وطور مكتب محاسبة الحكومة ليساعده في تحليل النفقات الفيدرالية المعقدة والمتنوعة. ^[1]

اللجان

تقوم اللجان بمعظم أعمال الكونغرس التشريعية. فمن غير المتوقع أو الممكن أن يكون عضو الكونغرس خبيرًا في كافة المسائل والمواضيع المعروضة على الكونغرس.^[2] وتقدم لجان الكونغرس خدمات إعلامية قيمة للكونغرس من خلال التحقيق وتقديم التقارير في ما يتعلق بموضوع متخصص.

على الرغم من عدم قدرة الكونغرس على الاستغناء عن هذه الوظيفة التحقيقية، فإن بعض الإجراءات مثل عملية تقديم عريضة إعفاء مجلس النواب (عملية طرح مشروع قانون على المجلس من دون تقرير من لجنة معينة أو موافقة إلزامية من قيادتها) يصعب جدًا تنفيذها لدرجة أن نطاق اختصاص اللجان القضائي بشأن موضوع معين من مواضيع مشاريع القوانين قد توسع إلى سلطة شبه مستقلة. من أصل 73 عريضة إعفاء قُدمت إلى المجلس بكامل أعضائه منذ عام 1995 وصولاً إلى عام 2007، لم تنجح سوى عريضة واحدة في الحصول على تصويت نهائي بنعم أو لا لصالح مشروع قانون عُرض على مجلس النواب.^[3] فإطلاق تسمية إقطاعيات مستقلة على لجان الكونغرس لم تكن من دون سبب.

في عام 1931 خفَّضت حركة إصلاحية مؤقتًا عدد التوقيعات اللازمة للموافقة على عرائض الإعفاء في مجلس النواب الأمريكي من أغلبية دستورية تبلغ 218 إلى 145، أي من نصف إلى ثلث أعضاء مجلس النواب. ألغِي هذا الإصلاح نتيجةً لهجومٍ مقابل شنته الأوليغارشية (حكم الأقلية) في مجلس النواب.^[4] لذا فإن عصر الركود الكبير يمثل التغيير الشامل الأخير، وإن كان قصير الأمد، في استقلالية اللجان الدائمة في مجلس النواب.^[5] فيما يتعلق باستراتيجية الإصلاح الدائم في نظام اللجان المستقلة، انظر الاستشهاد.^[6]

في سياق عمل اللجان، كثيرًا ما يطور الأعضاء خبراتهم الشخصية في المسائل الواقعة ضمن الاختصاص القضائي للجنتهم (لجانهم). وكثيرًا ما يتم الاستشهاد بمثل هذه الخبرات، أو الادعاءات المتعلقة بها، أثناء الخلافات المتمحورة حول ما إذا كان على الهيئة الرئيسة الانحناء لسلبيات اللجان المتعنتة.

يقسم الكونغرس سلطته التشريعية، وعمليات الاشراف، والمهام الإدارية الداخلية بين حوالي مائتي لجنة ولجنة فرعية. ففي إطار المجالات المخصصة، تجمع هذه الوحدات الفرعية الوظيفية المعلومات، وتقارن البدائل التشريعية وتقيمها، وتحدد المشاكل الكامنة في السياسات وتقترح الحلول، وتختار، وتحدد، وتقدم تقارير حول الاجراءات للنظر فيها بالكامل من قبل المجلس، وترصد أداء الفرع التنفيذي (الإشراف)، وتحقق في مزاعم ارتكاب المخالفات.^[7]

قد يتأثر القرار بشأن المجالات التي يود الأعضاء التخصص فيها بدائرتهم الانتخابية وبالقضايا الإقليمية التي تهمهم، بالإضافة إلى الخلفية والخبرة السابقة التي يمتلكها العضو.^[8] يحاول أعضاء مجلس الشيوخ تمييز أنفسهم عن أعضاء مجلس الشيوخ الأخر من نفس الولاية، حتى لا تتداخل مجالات التخصص. ^[9]

ينظر إلى لجنة الطرق والوسائل على أنها لجنة ذات سلطة عالية لأنها كانت تسيطر على جوانب أخرى من شؤون مجلس النواب.

المراجع

^ alina
^ English (2003), pp. 46–47
^ The one successful discharge petition from the 104th Congress, session 1 through the 110th Congress, session 1 – 1995 through 2007 – was in behalf of HR 2356 (campaign finance reform), which secured 218 signatures on 1/24/2002. Source on discharge petitions since 1997: Beginning with the 105th Congress, the House Clerk lists discharge petitions per Congress at its website, نسخة محفوظة 2018-05-31 على موقع واي باك مشين.
^ Cannon's Precedents, vol. 7, sect. 1007, gives a short history of the discharge rules from early times to 1935. In 1910 the House established the first known discharge rule since the Civil War. In 1924 the House passed the rule requiring Congressmen’s signatures on discharge petitions, and the required number of signatories was 150. [Congressional Record, 68 Congress 1, pp. 944-1143]. In 1925 the House increased the signature requirement to 218. [CR, 69 Congress 1, pp. 383-91]. But in 1931 the House reduced the signature requirement to 145 and rewrote the rule. [CR, 72 Congress 1, pp. 10-83]. Finally in 1935 the Democrats reversed their 1931 policy — they had been disconcerted by the discharge of several bills that the House leadership and FDR opposed — and by a vote of 245 to 166 they raised the signature requirement to 218. [CR, 74 Congress 1, pp. 13-20]. Today's rule is identical to that of 1935.
^ The "21-day rule" applied to the Rules Committee alone; this rule was in force during 1949-1951, and 1965-1967, and it allowed the chairman of the legislative committee involved to bypass the Rules Committee and report a bill directly to the House floor, provided that three weeks had passed without a rule being reported for floor debate on the bill. [See James A. Robinson, The House Rules Committee (New York: Bobbs-Merrill Co., 1963), pp. 70, 87; Congressional Record, 81 Congress 1, p. 10; CR, 89 Congress 1, p. 21; CR, 92 Congress 1, p. H69; Congressional Quarterly Almanac, 1967, pp. 180-81; CQ Weekly Report 29 (January 29, 1971): 257-58].
^ Robert Struble, Jr., Treatise on Twelve Lights, chapter seven, subsection on "Committee Autonomy" نسخة محفوظة 2016-04-14 على موقع واي باك مشين.
^ Committee Types and Roles نسخة محفوظة 2010-04-23 على موقع واي باك مشين., Congressional Research Service, April 1, 2003
^ English, p. 46
^ Schiller, Wendy J. (2000). Partners and Rivals: Representation in U.S. Senate Delegations. Princeton University Press.

[1] ^ alina

[english-46-2] English (2003), pp. 46–47

[3] The one successful discharge petition from the 104th Congress, session 1 through the 110th Congress, session 1 – 1995 through 2007 – was in behalf of HR 2356 (campaign finance reform), which secured 218 signatures on 1/24/2002. Source on discharge petitions since 1997: Beginning with the 105th Congress, the House Clerk lists discharge petitions per Congress at its website, نسخة محفوظة 2018-05-31 على موقع واي باك مشين.

[4] Cannon's Precedents, vol. 7, sect. 1007, gives a short history of the discharge rules from early times to 1935. In 1910 the House established the first known discharge rule since the Civil War. In 1924 the House passed the rule requiring Congressmen’s signatures on discharge petitions, and the required number of signatories was 150. [Congressional Record, 68 Congress 1, pp. 944-1143]. In 1925 the House increased the signature requirement to 218. [CR, 69 Congress 1, pp. 383-91]. But in 1931 the House reduced the signature requirement to 145 and rewrote the rule. [CR, 72 Congress 1, pp. 10-83]. Finally in 1935 the Democrats reversed their 1931 policy — they had been disconcerted by the discharge of several bills that the House leadership and FDR opposed — and by a vote of 245 to 166 they raised the signature requirement to 218. [CR, 74 Congress 1, pp. 13-20]. Today's rule is identical to that of 1935.

[5] The "21-day rule" applied to the Rules Committee alone; this rule was in force during 1949-1951, and 1965-1967, and it allowed the chairman of the legislative committee involved to bypass the Rules Committee and report a bill directly to the House floor, provided that three weeks had passed without a rule being reported for floor debate on the bill. [See James A. Robinson, The House Rules Committee (New York: Bobbs-Merrill Co., 1963), pp. 70, 87; Congressional Record, 81 Congress 1, p. 10; CR, 89 Congress 1, p. 21; CR, 92 Congress 1, p. H69; Congressional Quarterly Almanac, 1967, pp. 180-81; CQ Weekly Report 29 (January 29, 1971): 257-58].

[6] Robert Struble, Jr., Treatise on Twelve Lights, chapter seven, subsection on "Committee Autonomy" نسخة محفوظة 2016-04-14 على موقع واي باك مشين.

[House_Rules-7] Committee Types and Roles نسخة محفوظة 2010-04-23 على موقع واي باك مشين., Congressional Research Service, April 1, 2003

[8] English, p. 46

[9] Schiller, Wendy J. (2000). Partners and Rivals: Representation in U.S. Senate Delegations. Princeton University Press.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]