قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1731
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2006 |
| الرمز | S/RES/1731(2006) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1731، الذي اتخذ بالإجماع في 20 ديسمبر 2006، بعد أن ذكر بجميع القرارات السابقة بشأن الأوضاع في ليبيريا وغرب أفريقيا، ومدد المجلس الحظر المفروض على الأسلحة والسفر على البلد لمدة عام واحد وحظر بيع الماس لمدة ستة أشهر.[1]
القرار[عدل]
ملاحظات[عدل]
كرر مجلس الأمن قراره بعدم تجديد عقوبات الأخشاب في القرار 1521 (2003)، وحث البلاد على تنفيذ قانون إصلاح الغابات.[2] ورحب بتعاون الحكومة الليبيرية مع نظام شهادات عملية كيمبرلي.
كانت هناك حاجة لقوات الأمن الليبرية لتولي مسؤولية أكبر عن الأمن القومي. وقرر أعضاء المجلس أنه لم يكن هناك تقدم يذكر في تلبية مطالب القرارين 1521 و1532 (2004). ظلت الحالة في ليبريا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
أعمال[عدل]
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس حظر الأسلحة والقيود المفروضة على السفر لمدة اثني عشر شهرا، والقيود المفروضة على بيع الماس والأخشاب لمدة ستة أشهر. وستتم مراجعة الإجراءات بناء على طلب الحكومة الليبيرية. تم تشجيع الحكومة على قبول عرض بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا بتسيير دوريات الغابات المشتركة.
تم تمديد تفويض لجنة الخبراء المعينة في القرار 1689 (2006) للإشراف على تنفيذ العقوبات ضد الدولة حتى 20 يونيو 2007.[2] كان مطلوبًا تقديم تقرير إلى المجلس بحلول 6 يونيو 2007.[3] طُلب من جميع الدول التعاون مع اللجنة. وفي غضون ذلك، صدرت تعليمات لعملية كيمبرلي لتقييم التقدم الذي أحرزته ليبريا فيما يتعلق بالانضمام إلى الخطة.
انظر أيضًا[عدل]
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 إلى 1800 (2006-2008)
- الحرب الأهلية الليبيرية الثانية
المراجع[عدل]
- ^ "Security Council renews arms, travel embargoes in Liberia for one year, diamond restrictions for six months". United Nations. 20 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
- ^ أ ب Machacek، Erika (2011). Sustainable Development in Western Anglophone Africa: Analysis of Millennium Development Goal 7's Viability 'Ensuring Environmental Sustainability in Forest Management' Under Corruption Aspects in Ghana and Liberia. Norderstedt: GRIN Verlag. ص. 146. ISBN:978-3-640-84310-7.
- ^ "U.N. Council Renews Liberia Diamond Ban". نيويورك تايمز. 21 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2018-01-26.
