مستخدم:Ghadeer Al-Masharfi/ملعب

صون البيئة في سلطنة عُمان

مقدمة

بيئتنا تتغير و نحن بحاجة لمساعدتها على التغيير نحو الأفضل و تعمل حكومة سلطنة عمان نحو تحقيق استدامة بيئية في إطار تشريعي وتنظيمي،  يساعد على المحافظة على البيئية ومواردها الطبيعية،  وتحظر أي سلوكيات قد تشكل خطراً عليها وهناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على عُماننا بطريقة سيئة ولكن الخبر السار هو أنه يمكن للجميع المساعدة في تقليلها والقيام بدورهم من أجل البيئة.

فيما يلي قائمة بالموضوعات المهمة التي قامت بها سلطنة عُمان لصون بيئتها:

الحفاظ على التنوع البيولوجي

تحظى قضية التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في سلطنة عُمان تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات هامة في هذا المجال ، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها ، وانتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية،  وصدر في عام 1984م مرسوم بوضع الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الحيوي: والتي تهدف للحفاظ على التنوع الحيوي الوطني، وتم إعلان العديد من المحميات الطبيعية بموجب مراسيم سلطانية كان آخرها محميتي الرستاق للحياة البرية ومحمية الحجر الغربي لأضواء النجوم، هذا بالإضافة إلى 18 محمية طبيعية تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية منها 13 محمية طبيعية بحرية لحماية الأحياء البحرية كالسلاحف البحرية والحيتان والدلافين والشعاب المرجانية والطيور البحرية، حيث تغطي المحميات الطبيعية ما نسبته 3.7%، كما تم تخصيص مناطق للصون ذات أهمية خاصة للحفاظ على التنوع الأحيائي بموجب أوامر سلطانية. وهناك بعض القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي:[1]

• إصدار قانون المحميات وصون الأحياء الفطرية 6/2003
• إنشاء محمية السلاحف 25/96
• تعديل بعص أحكام قانون إنشاء الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية 47/95
• إنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية 23/96

الحفاظ على الأنواع النباتية المحلية

للمحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية من خطر الانقراض والتلوث، قامت سلطنة عُمان بعدة بحوث ودراسات ومسوحات ميدانية لحصر أنواع النباتات بغرض الحفاظ عليها، وعلى مواردها الوراثية.ومن المشاريع التي نفذتها هيئة البيئة في مجال الحفاظ على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض الآتي هي إصدار كتاب القائمة الحمراء للنباتات العمانية والذي ساهم بتعريف وتصنيف الأنواع النباتية العمانية  كما تضمن الكتاب المواقع ذات الأهمية النباتية، ونشر العديد من البحوث العلمية النباتية التي من شأنها المساهمة في رفع الوعي بالتنوع النباتي وأهميته في الأنظمة البيئية، وتنفيذ مشــروع اســتزراع أشــجار القــرم، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البيئات الساحلية المتدهورة بمختلف المواقع في السلطنة وزيادة مساحات غابات أشجار القرم، التي تعـد موئــلا يســتقطب أفواجــا كبيــرة مــن الطيــور المســتوطنة والمهاجــرة، وتنفيذ مبادرة استزراع 10 ملايين شجرة برية بهدف المحافظة على الغطاء النباتي وزيادة رقعة المساحات الخضراء في كافة محافظات السلطنة حيث تعد هذه المبادرة عاملا رئيسيا في الحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل الطبيعية. كما فعلت الهيئة عــددا مــن المشــاريع للتخفيــف مــن تدهــور الأراضــي ومكافحــة التصحــر، شــارك فيهــا مجموعــة مــن المؤسســات العلميــة والبحثيــة، ومـن ضمن المشـاريع المنفـذة مشـروع حصـاد ميـاه الضبـاب، ومشـروع إعــداد خريطــة تدهــور الأراضــي، ومشــروع إعــادة تأهيــل المناطــق المـــتأثرة بعوامــل التصحــر.

النفايات البحرية والتلوث

يثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة. تعمل وزارة الثروة الزراعية  والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته. ووضعت سلطنة عُمان قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.أي تخلص متعمد من الملوثات ،أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية و أي إلقاء متعمد من السفن، أو المنشآت الصناعية أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية. وهناك بعض القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بمنع النفايات البحرية والتلوث ومنها :

• إصدار قرار حول البحر الاقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 15/81
• القرار الوزاري رقم 159/2005 بإصدار لائحة التحكم في المخلفات السائلة في البيئة البحرية

وقعت السلطنة على العديد من الإتفاقيات والبروتوكولات البيئية لدعم الجهود الدولية في حماية البيئة البحرية ومنها:

• إتفاقية الإمم المتحدة في قانون البحار.
• إتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO)
• الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكول 78 (MARPOL73/78)

خفض استخدام العبوات البلاستيكية

بدأت سلطنة عمان رسمياً العمل بقرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك حيز التنفيذ ، وهو يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة في المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها السلطنة. كما يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها.هذا القرار سيساهم بشكل كبير في التقليل من التلوث البلاستيكي على البيئة المحلية. وأوضحت الحكومة أن القرار الوزاري رقم 23/2020 أكد بأنه يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية، على أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

النفايات والمواد الخطرة وغير الخطرة:

تضم سلطنة عمان 317 مكباً للنفايات موزعة على مختلف المناطق، ويتجمع فيها سنوياً نحو مليون و700 ألف طن من النفايات الصلبة التي يمثل الورق النسبة الكبرى منها يليه البلاستيك والزجاج. لأجل تخلص آمن من النفايات والاستفادة اقتصادياً وبيئياً من تدوير ما هو قابل منها لإعادة الإنتاج، أنشأت الحكومة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" قبل 6 سنوات وأوكلت لها مهمة إعداد دراسات الجدوى والبحوث من أجل تعامل علمي ومستدام مع النفايات. وأيضاً أصدر القرار الوزاري رقم 17/93 بشأن إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة يتعامل مع المواد الصلبة أو شبه الصلبة مثل النفايات المنزلية والمواد الصلبة من المنشآت التجارية والصناعية والتي لا تشكل أي خطر على البيئة أو الصحة العامة إذا تم التخلص منه بطريقة آمنة وعلمية، ويجب تخزين النفايات الصلبة غير الخطرة وجمعها ونقلها إلى موقع معين من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض ، السلطة المختصة هي البلدية ذات الصلة التي تقع تحت إشراف وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

الوعي والتعليم البيئي

في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية في سلطنة عمان. ووفقاً لذلك، تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية.ولذلك، حرصت وزارة التربية والتعليم في السلطنة على إدماج البُعد البيئي في المناهج الدراسية لجميع المراحل، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة. لذلك اهتمت وزارة التربية والتعليم بشكل خاص بالتربية البيئية حيث وضعت وثيقة خاصة باسم وثيقة التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة في سلطنة عمان لتكون مرجع لمعد المناهج، حيث أنها تحتوي على المفاهيم الخاصة بالتربية البيئية، كما تم إعداد دراسة تحليلية للمناهج للخروج بمصفوفة خاصة بالتربية البيئية وكيفية معالجة المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية لجميع المواد التعليمية.

تم إعداد هذه الوثيقة لعدة أهداف:

• أعادة استثمار المفاهيم الخاصة بمكونات البيئة الطبيعية أو المشيدة وتفاعلاتها وتعقيداتها أهمية توازنها في وضعيات تعليمية جديدة ترتكز على طريقة حل المشكلات والاستقصاء.
• اقتراح حلول لمشكلات بيئية آخذة بعين الاعتبار التفاعلات المعقدة بين الأوجه المختلفة للبيئة (الطبيعية، الاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية، والتقانية، والسياسية والصحية،...).
• إبراز دور التفاعل الإيجابي بين الإنسان والبيئة، من خلال تنمية السلوك الإيجابي للبيئة والقيم الأخلاقية لدى المتعلمين، وفهم تأثير أنشطة الإنسان على البيئة المحيطة، والتحديات الإيدلوجية والثقافية للمشاكل البيئية، ووسائل التحرك الممكنة، والأدوات المتوافرة لإدارة البيئة.

الخاتمة

صفوة القول: إن سلطنة عُمان تثبت للعالم أجمع يومًا بعد يوم أنها سلطنة تقوم بدور بالغ الأهمية في حماية البيئة، والمساهمة في حل أزمة المناخ المحلي وتسعى السلطنة لتجنب العديد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على النظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاستعداد لإدارة مخاطر التغيرات المناخية عن طريق اتخاذ الإجراءات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة في هذا الشأن .