نقاش المستخدم:Ameerjaser/ملعب

الوسائل غير المشروعة في حماية التراث

يعد التراث من أقدم العناصر التي تدل على ملكية الشعب لأرضه وتدل على وجوده فيها منذ القدم لذلك عمل أجدادنا على المحافظة عليه بعدة وسائل لنتسلم نحن هذه المهمة ، بحيث عملنا على المحاظة عليه بشتى الطرق سواء من قبل المواطنين أو الدولة ، ومن واجبنا الحفاظ على هذا المروث الثقافي وخصوصاً في ظل الظروف التي نعيشها في عالمنا المعاصر هذا من قبل الجماعات الإرهابية أو من قبل سراق التراث الثقافي المادي ومن كل من يمارس الإنتهاكات بحق التراث الثقافي المادي بوسيلة غير مشروعة ، وفي هذا المقال سيتخصص الباحث في تسليط الضوء على الوسائل القانونية المشروعة لحماية التراث الثقافي المادي من قبل الدولة.

لقد شهد عالمنا اليوم العديد من المخاطر التي واجهت التراث سواء في فلسطين من قبل الإحتلال أوإخفاق السلطة الفلسطينية في حماية التراث أوخارج فلسطين في المناطق التي أصابها لعنة الإرهاب أو المدن المنسية والمتروكة على الهامش من قبل الدولة ؛لعدم إمتلاك الخبرة والدعم اللازم لتطويرها، ومن هنا عملت الدول على إستخدام وسائل غير مشروعة في حماية التراث الثقافي المادي تحت حماية قانونية وبموافقة الهيئات المختصة وتحت سكوت إعلامي وإجتماعي كبير ، ما أدى إلى نفي وتدمير التراث و تشجيع السراق والمتاجرين بالتراث المادي في عملهم نظراً لسكوت الجهات المختصة ، مما عملت هذه الوسائل على زيادة الضرر على التراث أكثر من حمايته ،لذلك وبعد النظر في القوانين المختصة بحماية التراث سواء على مستوى فلسطين أو الإتفاقيات الدولية المنعقدة بشأن التراث وضِعت وسائل تعمل على معاقبة من قام بإنتهاك التراث مقبل الأفراد ، لكن لم نجد أي قانون يفرض عقوبات على الهيئات المختصة التي تطمس التراث بحجة عدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك وبالمقابل وضع المشرعون لهذه القوانين طرق لتطوير وحماية التراث بأبسط الوسائل وليس من الضروري دفع مليارات من أجل حمايتها ، وحدد ذلك بالنظر إلى أحد القوانين المتعلقة بذلك وإختار الباحث القرار بقانون رقم 11 لعام 2018 الصادر عن الرئيس الفلسطيني ، حدد فيه الوسائل الواجب اتباعها لحماية التراث الثقافي المادي بأبسط التكلفة والمواد اللازمة لحمايته .

مع مرور الوقت وعدم وجود أي دعم مالي أو إرسال الخبراء للمناطق المنسية والغنية بالتراث -سواء على مستوى فلسطين أو دول الوطن العربي- لذلك أجبرت الجهات المسؤولة بإصدار أوامر بالتصرف بالتراث بوسائل غير قانونية وغير مشروعة تحت حماية قانونية له وتمثلت هذه الوسائل بالهدم أو الإخفاء بوسائل تدميرية مثل شق طريق فوق فسيفساء أو معالم دينية بحجة خدمة النظام العام أو هدم تراث مادي ثقافي يعود لما قبل 1900م أو بعده وفق شروط محددة ،وما بيد الشعب إلا النظر لهذه الإنتهاكات والسكوت بسبب وجود نص قانوني أو غطرسة المدافعين عن هذه الأعمال من قبل الدولة .

ألخص بأنه التراث من أهم العناصر التي تؤكد على تصرفات وأعمال شعب وفقا لأهميته المنبثقة من آلاف السنوات ، والواجب علينا المحافظة عليه من جميع المخاطر التي تصيبه معتمدين على القيم الإجتماعية وعلى إستخدام الوسائل المشروعة في ذلك وليس وسائل تطمس هذا التراث وتعمل على نفي و إزالة موروث شعبي يدل على وجود كيان هذا الشعب في أي دولة . .--Ameerjaser (نقاش) 12:53، 4 يونيو 2019 (ت ع م)